J
I
K
A
B

اخبار معاونت توسعه و مديريت منابع انساني
7 خرداد 1397 13:2:30
ابلاغ ضوابط جديد ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور

ضوابط جديد ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و بهره‌برداري مطلوب از ساختمان‌ها و اراضي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، امين دوستمحمدي سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان در اين خصوص اظهار داشت: شوراي عالي اداري در صد و هشتاد و يكمين جلسه خود در زمينه ضوابط جديد ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و بهره‌برداري مطلوب از ساختمان‌ها و اراضي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي تصميم گيري كرد .

وي افزود: اين مصوبه در تاريخ 1397/3/5 به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)‌ قانون مديريت خدمات كشوري با هدف بهره‌برداري مطلوب از ساختمان‌ها و اراضي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه‌هاي ناشي از تأمين، بهر‌ه‌برداري و نگهداري ساختمان‌هاي دولتي در 5 ماده  ابلاغ شده است.

وي تصريح كرد: حسب مفاد اين مصوبه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در سطح ملي و استاني موظفند تقاضاي تغيير بهره‌بردار را با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه اجرايي و شيوه‌نامه مربوطه، به كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول، مستقر در معاونت حقوقي رييس‌جمهور ارايه نمايند و در اين راستا كميسيون مذكور نيز مكلف است نظر كارشناسي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جهت انطباق فضاهاي در اختيار دستگاه متقاضي با ضوابط و استانداردهاي لازم (موضوع ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري) را اخذ نموده، و مدنظر قرار دهند و نظر سازمان را همراه با مدارك مربوط به مرجع تصويب‌كننده ارايه نمايد كه در استان‌ها، سازمان اداري و استخدامي كشور پس از دريافت نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ذي‌ربط، نسبت به اعلام نظر نهايي به كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد.

وي اضافه كرد: در اجراي ماده (89)‌ قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت ، واگذاري و استفاده از ساختمان‌هاي مازاد بر نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مركز، با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب‌ هيأت وزيران  و در استان‌ها، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان صورت مي‌پذيرد.

سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ادامه داد: تعيين استانداردهاي ساختمان‌هاي داراي كاربري آموزشي و درماني، با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط مي‌باشد.

وي گفت: بر اساس ماده 2 اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با ايجاد داشبورد مديريتي ( سامانه "جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي" (سادا) ) با اصلاحات لازم زمينه دسترسي به اطلاعات مورد نياز را براي سازمان اداري و استخدامي كشور فراهم كند .

وي افزود: كليه دستگاه‌هاي اجرايي، در صورت نياز به احداث، خريد و اجاره ساختمان‌هاي اداري، قبل از اتخاذ تصميم در مرجع ذي‌صلاح مكلفند نظر كارشناسي سازمان اداري و استخدامي كشور را از جهت انطباق فضاهاي در اختيار با استانداردهاي موضوع ماده (39)‌ قانون مديريت خدمات كشوري، اخذ نموده و همراه با ساير مدارك لازم، به مرجع تصويب‌كننده ارائه نمايند.

دوست محمدي اضافه كرد: تا ابلاغ ضوابط جديد، "استاندارد تأمين و به‌كارگيري ساختمان‌هاي دولتي"، موضوع پيوست مصوبه شماره 206/7539 مورخ 1390/4/1 شوراي عالي اداري، ملاك عمل است و از اين به بعد اين مصوبه جايگزين تصويب‌نامه‌هاي شماره 206/7539 مورخ 1390/4/1 و شماره 206/91/1880 مورخ 1391/1/28 و شماره 27679 مورخ 1395/1/30 شوراي عالي اداري مي باشد.


Powered by Tetis PORTAL