J
I
K
A
B

اخبار معاونت توسعه و مديريت منابع انساني
9 مهر 1398 12:47:16
تحليلي بر روند برنامه ارتقاء سلامت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي در نظام اداري استان ايلام

تحليلي بر روند برنامه ارتقاء سلامت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي در نظام اداري استان ايلام

                                                           (آسيب ها موانع راهكار)                           امين دوست محمدي

چشم انداز كلي :

درصد تحقق

امتياز

سقف امتياز مصداق دار

سقف امتياز

شاخص

رديف

 

64.89

25.95

40.00

40.00

ارتقاء سلامت نظام اداري

1

 

70.00

28.00

40.00

40.00

صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري

2

 

90.98

18.19

20.00

20.00

استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

3

 

45.75

9.15

7.05

20.00

رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد

4

 

60.59

18.17

30.00

30.00

مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان

5

 

يكي از محورهاي هفتگانه اي كه دولت سعي برآن دارد تا از اين طريق ميزان تحقق برنامه هاي اصلاح نظام اداري را مورد سنجش قرار دهد ، محور ارتقاء سلامت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي است . كه در اين راستا دولت بر آن است كه اين مفاهيم را در قالب شاخص هايي در حوزه ارتقاء سلامت اداري ، صيانت ازحقوق مردم كه امروز بسيار مورد توجه است،توسعه و ترويج فرهنگ نماز ، رسيدگي به شكايات مردمي و نهايتا مناسب سازي فضا براي افراد توانخواه، مورد بررسي و سنجش قرار دهد . آمار گوياي آن است حسب تكاليف مقرر براي دستگاه هاي اجرايي در 10 برنامه جامع اصلاح نظام اداري كه برآيند آن در محور ارتقاء سلامت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي قابل تبلور است ،با 66 درصد تحقق در اين محور روبروييم كه در اين ميان بيشترين سهم در خلاء ايجاد شده مربوط به چگونگي رسيدگي به شكايات مردمي در بستر مركز اطلاع رساني و پاسخگويي سامد بوده كه تنها 45.75 درصد سطح مورد انتظار قانون را پوشش داده است . يكي ديگر از شاخص هايي كه وضعيت عملكردي مناسبي را رقم نزده ، مبحث مناسب سازي فضاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان است كه بر اساس استاندارد هاي تعريف شده متاسفانه با قريب به 40 درصد خلاء عملكردي روبروست .

از ديگر شاخص هاي مورد استفاده در سنجش محور مورد نظر ، ارتقاء سلامت اداري است كه در اين باب نيز قريب به 35درصد خلاء عملكرد در ارزيابي سال 1398 به چشم ميخورد .

از ديگر شاخص هاي پنچگانه ،صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري است كه حسب تكاليف 14 گانه در نظام اداري پيگيري مي شود و ارزيابي صورت گرفته گوياي 30 درصد خلاء عملكرد مي باشد . شاخص آخر در اين محور از نظر ميزان ضعف در عملكرد ادارات استان ، استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز است كه  بالغ بر 90درصد تكاليف تعريف شده در اين حوزه ، حسب ارزيابي مستقلي كه توسط ستاد اقامه نماز صورت گرفته ، تحقق يافته است .

شاخص ارتقاء سلامت نظام اداري

درصد تحقق

امتياز

سقف امتياز مصداق دار

سقف امتياز

فعاليت

رديف

 

 

59.82

8.97

15.00

15.00

پيشگيري

1

 

66.66

10.00

15.00

15.00

نظارت

2

 

69.82

6.98

10.00

10.00

مقابله

3

همانگونه كه در چشم انداز كلي ميزان تحقق تكاليف اين محور گفته شد، شاخص ارتقاء سلامت نظام اداري بالغ بر35درصد با عدم تحقق تكاليف روبروست كه در واكاوي زير شاخص ها يي كه اين شاخص توسط آنها مورد سنجش قرار ميگيرد، ما با سه مبحث پيشگيري ، نظارت و درمان روبروييم ، و حسب بررسي آمار ، بيشترين ضعف در حوزه پيشگيري مشاهده مي گردد كه بالغ بر 40 درصد حلاء عملكرد را نشان ميدهد .اين در حاليست كه در مبحث پيشگيري براي ارتقاء سلامت اداري ، داشتن برنامه هايي اصلاحي كه در قالب مصوبات كميته سلامت اداري يا كارگروه توسعه مديريت مصوب گرديده ، تعيين گلوگاه هاي فسادخيز نظام اداري و طراحي مكانيزم هاي اصلاحي جهت جلوگيري از وقوع تخلف و سنجش ميزان كارايي راهكارهاي اصلاحي و همچنين آگاه سازي مردم در باب جرائم احتمالي در نظام اداري مي تواند محقق گردد.

در حوزه نظارت نيز پس از پيشگيري ما با بيشترين آسيب روبروييم كه در اين راستا نيز سعي بر آن است تا با نماگرهايي همچون، اتخاذ تدابير لازم براي دريافت گزارش هاي مردمي ،انجام بازرسيهاي مستمر در طول سال توسط بازرس/بازرسان استاني موضوع مااده 91 بار اسااس برنامه مصوب كميته سلامت اداري دستگاه،رسيدگي به موقع و دقيق به شكايات مردمي مطابق زمان بندي تعيي شده ، بهره گيري از مشاركت جامعه مدني در امر نظارت و مراقبت، سنجش سلامت و فساد اداري در سطح استان و تحليل نتايج آن ، اين سطح از تكاليف محقق گردد كه در اين راستا نيز متاسفانه ارزيابي عملكرد سال 1397 گوياي حداقل 35درصد عدم تحقق تكاليف است .

سومين مرحله پيگيري تحقق شاخص ارتقاء سلامت اداري ، مقابله است كه  شناسايي و گزارش موارد فساد اداري به مقامات مافوق، مراجع اداري و قضايي و همچنين اجراي صحيح فرآيند مواد 91 و 92 ق.م.خ.ك در تعقيب اداري متخلفي مطابق شرايط و ضوابط مقرر دو نماگر اصلي است. نتايج ارزيابي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه اقدامات دستگاه هاي اجرايي در سال 1397 تنها توانسته 69.82 درصد تكاليف را در اين بعد محقق نمايد .

علل عدم تحقق تكاليف شاخص ارتقاء سلامت نظام اداري:

علل عدم تحقق در حوزه پيشگيري :

  1. عدم فعال سازي كارگروه و كميته هاي سلامت اداري در حوزه برنامه هاي سلامت اداري
  2. عدم وجود برنامه اي مدون و عملياتي براي ارتقاء سلامت اداري در چارچوب هم انديشي در مجاري رسمي همچون كارگروه توسعه مديريت يا كميته سلامت اداري
  3. عدم تعيين گلوگاه هاي فساد خيز و راهكارهاي اصلاحي جهت رفع آنها
  4. عدم بررسي تحليلي با رويكرد  سنجش ميزان اثربخشي برنامه هاي اجرا شده جهت اصلاح امور
  5. عدم استفاده بهينه از مجاري اطلاع رساني جهت آگاه سازي جامعه به جرائم اداري و راهكارهاي پيگيري

علل عدم تحقق در حوزه نظارت:

  1. عدم استفاده از ظرفيت هاي قانوني در اخذ گزارشات مردمي
  2. فقدان بازرسي مدون ، مستمر و واقعي  توسط بازرسان ماده 91 حسب تكاليف و اختيارات
  3. عدم رسيدگي به موقع و دقيق به شكايات مردمي مطابق زمان بندي تعيين شده
  4. عدم بهره گيري از مشاركت جامعه مدني در امر نظارت و مراقبت
  5. فقدان كار پژوهشي در حوزه سلامت اداري و فساد  در نظام اداري

علل عدم تحقق تكاليف زير شاخص مقابله :

  1. عدم بررسي دقيق موارد فساد اداري و به تبع عدم گزارش موارد فساد اداري به مقامات مافوق، مراجع اداري و قضايي
  2. عدم برخورد قانوني با متخلفين مطابق ضوابط و مقررات

 

راهكارهاي اصلاحي جهت ارتقاء سلامت اداري:

  1. فعال سازي كارگروه توسعه مديريت يا كميته سلامت اداري در حوزه پيگيري برنامه هاي ارتقاء سلامت اداري
  2. تعيين گلوگاه هاي فساد خيز و راهكارهاي اصلاحي جهت رفع آنها و سنجش ميزان اثربخشي برنانه هاي اصلاحي
  3. استفاده از ظرفيت حاكم بر ضوابط بودجه سالانه مبني بر هزينه كرد 1 درصد اعتبارات در راستاي اطلاع رساني و فرهنگ سازي
  4. استفاده از كليه مجاري قانوني جهت اخذ گزارشات مردمي
  5. فعال سازي برنامه اي ، مستمر و مدون بازرسي هاي برگرفته از تكليف ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري
  6. رسيدگي به موقع و دقيق به شكايات مردمي مطابق زمان بندي تعيين شده
  7. اجراي يك طرح پژوهشي سالانه با متد علمي در سنجش برنامه هاي ارتقاء سلامت اداري
  8. ارائه گزارشات دريافتي به مراجع ذيصلاح و برخورد قانوني با متخلف

شاخص صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري

درصد تحقق

امتياز

سقف امتياز مصداق دار

سقف امتياز

فعاليت

رديف

 

77.89

2.33

3.00

3.00

رعايت كرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي با مراجعين

1

 

73.85

2.21

3.00

3.00

اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات

2

 

76.49

2.29

3.00

3.00

پرهيز از هرگونه اِعمال تبعيض در نظام ها، فرآيندها و تصميمات اداري

3

 

67.19

4.03

6.00

6.00

دسترسي آسان و سريع مراجعين به خدمات اداري

4

 

73.50

2.20

3.00

3.00

حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد

5

 

66.31

3.97

6.00

6.00

آگاهي بخشي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري به مردم و ايجاد امكان دسترسي ذينفعان به اطلاعات مورد نياز

6

 

67.54

1.35

2.00

2.00

امكان اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد از سوي مردم در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري

7

 

73.33

0.73

1.00

1.00

مصونيت از شروط اجحاف آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري

8

 

64.21

1.28

2.00

2.00

امكان برخورداري اشخاص توانخواه از امتيازات خاص قانوني

9

 

77.01

1.54

2.00

2.00

فراهم نمودن امكان رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات مراجعين

10

 

74.21

1.48

2.00

2.00

فراهم نمودن امكان جبران خسارات وارده احتمالي به مراجعين در اثر قصور يا تقصير دستگاه اجرائي يا كاركنان آن

11

 

74.03

0.74

1.00

1.00

اِعمال نظارت مؤثر بر مراكز، مؤسسات، نهادهاي صنفي و بطور كلي هر نوع مؤسسه اي كه با اخذ مجوز از دستگاه اجرايي فعاليت مي نمايد.

12

 

63.50

3.17

5.00

5.00

راهبري اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري

13

 

62.80

0.62

1.00

1.00

اعمال ضمانت اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري

14

از ديگر شاخص هاي اين محور كه پيش تر گفته شد مورد تاكيد رياست محترم جمهور بوده و خروجي اين شاخص تبلور ميزان تحقق عيني يرنامه هاي اصلاح نظام اداري است ، شاخص صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري است كه با  14 تكليف بصورت نماگر همچون،رعايت كرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي با مراجعين ،اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات ،پرهيز از هرگونه اِعمال تبعيض در نظام ها، فرآيندها و تصميمات اداري،دسترسي آسان و سريع مراجعين به خدمات اداري ،حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد ،آگاهي بخشي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري به مردم و  ايجاد امكان دسترسي ذينفعان به اطلاعات مورد نياز ،امكان اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد از سوي مردم در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري ،مصونيت از شروط اجحاف آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري ،امكان برخورداري اشخاص توانخواه از امتيازات خاص قانوني ،فراهم نمودن امكان رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات مراجعين ،فراهم نمودن امكان جبران خسارات وارده احتمالي به مراجعين در اثر قصور يا تقصير دستگاه  اجرائي يا كاركنان آن ،اِعمال نظارت مؤثر بر مراكز، مؤسسات، نهادهاي صنفي و بطور كلي هر نوع مؤسسه اي كه با اخذ مجوز از دستگاه اجرايي فعاليت مي نمايد،راهبري اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري  و نهايتا اعمال ضمانت اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري است . كه حسب بررسي نتايج  اگر به 3 تكليفي كه بيشترين تاثير منفي را به جا گذارده اند اشاره نماييم ،بيشترين ضعف عملكرد كه منتج به خلاء عملكردي 30 درصدي اين شاخص گرديده ، مربوط مي گردد به عدم اعمال ضمانت اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري ، عدم راهبري مناسب اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري، عدم فراهم نمودن امكان برخورداري اشخاص توانخواه از امتيازات خاص قانوني  ونهايتا عدم آگاهي بخشي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري به مردم و  ايجاد امكان دسترسي  است .

علل عدم تحقق تكاليف شاخص صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري:

  1. عدم دسترسي آسان و سريع مراجعين به خدمات اداري
  2. عدم آگاهي بخشي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري به مردم و  ايجاد امكان دسترسي ذينفعان به اطلاعات مورد نياز
  3. عدم امكان اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد از سوي مردم در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري
  4. عدم امكان برخورداري اشخاص توانخواه از امتيازات خاص قانوني
  5. عدم راهبري اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري
  6. عدم اعمال ضمانت اجرايِ تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري

 

عدم تحقق تكاليف شاخص صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري:

  1. اصلاح فرايندها و  روش هاي انجام امور با رويكرد كاهش قيمت تمام شده خدمات
  2. استفاده از سامانه هاي پيامكي جهت اطلاع رساني در مورد زمان بندي ارائه خدمات
  3. استفاده از ظرفيت قانوني شبكه هاي اجتماعي در انتشار اطلاعات
  4. ايجاد تقويم زمانبندي پيگيري تكاليف قانوني مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري و پيگيري علل عدم تحقق با رويكرد اصلاح

شاخص رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد

درصد تحقق

امتياز

سقف امتياز مصداق دار

سقف امتياز

فعاليت

رديف

 

 

94.43

6.61

2.21

7.00

درصد شكايات پاسخ داده شده به شكايات دريافتي سال 97

1

 

87.33

2.62

1.68

3.00

درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دريافتي سال 97

2

 

50

5.00

3.16

10.00

متوسط زمان رسيدگي به شكايات

3

در حوزه شاخص رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد كه بيشترين تاثير منفي را در تحقق تكاليف حقوق شهروندي به خود اختصاص داده  و ضريب پاسخگويي سيستم را صرفا 45 درصد نشان ميدهد ، ما با 3 نماگر روبروييم كه در اين ميان متوسط زمان پاسخگويي به شكايات مردمي با 50 درصد خلاء بيشترين آسيب بر آن مترتب است .

علل عدم تحقق تكاليف شاخص رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد:

  1. بالا بودن متوسط زمان رسيدگي به شكايات مردمي و به تبع پايين بودن ضريب پاسخگويي

راهكارهاي اصلاحي شاخص رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد:

  1. پيگيري شكايات مردمي صرفا از طريق سامانه سامد و حذف ساير مجاري غير استاندارد و غير قابل كنترل
  2. تسريع در زمان پاسخگويي به شكايات مردمي

شاخص مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان

درصد تحقق

امتياز

سقف امتياز مصداق دار

سقف امتياز

فعاليت

رديف

 

90.14

6.76

7.50

7.50

مناسب بودن ورودي ساختمان ها جهت تردد معلولين و جانبازان

1

 

35.26

2.64

7.50

7.50

مناسب بودن فضاهاي بهداشتي جهت استفاده معلولين و جانبازان

2

 

46.73

3.50

7.50

7.50

مناسب بودن آسانسور جهت استفاده معلولين و جانبازان

3

 

70.24

5.26

7.50

7.50

مناسب بودن سطح شيب دار جهت استفاده معلولين و جانبازان

4

در زمينه شاخص مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان كه توسط اداره كل بهزيستي به عنوان متولي تخصصي ارزيابي در اين حوزه ، سالانه دستگاه هاي اجرايي را با بررسي ميداني مورد ارزيابي قرار ميدهد ، بيشترين تاثير منفي در حوزه نماگرهاي مناسب بودن فضاهاي بهداشتي جهت استفاده معلولين و جانبازان و مناسب بودن آسانسور جهت استفاده معلولين و جانبازان به ترتيب با 35.26 درصد و 46.73درصد تحقق مي باشد .

علل عدم تحقق تكاليف شاخص مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان

  1. مناسب نبودن فضاهاي بهداشتي جهت استفاده معلولين و جانبازان
  2. مناسب نبودن امكانات آسانسوري جهت استفاده معلولين و جانبازان
  3. مناسب نبودن سطح شيب دار جهت استفاده معلولين و جانبازان

 

راهكار اصلاحي شاخص مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان:

  1. تجهيز سرويس هاي بهداشتي دستگاه هاي اجرايي به دستشويي فرنگي و تجهيزات تسهيل گر براي افراد توانخواه
  2. تجهيز دستگاه هاي اجرايي بيش از يك طبقه به سيستم آسانسوري يا بالابر مخصوص افراد توانخواه
  3. مناسب سازي مبادي ورودي ادارات به سطح شيب دار استاندارد

Powered by Tetis PORTAL