J
I
K
A
B
سه شنبه 8 بهمن 1398 18:24:59

    اخبار و تازه ها
    18 دي 1398 12:17:35
    ۱۵ رهيافت از لايحه بودجه ۹۹

     گزارش ويژه روزنامه ايران از ديدگاه هاي روساي امور سازمان برنامه و بودجه كشور درباره لايحه بودجه۱۳۹۹ منتشر شد.

    روزنامه ايران در شماره امروز خود در گزارشي تفصيلي با عنوان۱۵ رهيافت از لايحه بودجه ۹۹ به تشريح سند مالي سال آينده از ديدگاه روساي امور تخصصي سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت.

    به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، مشروح اين گزارش كه در صفحات ۸ و ۹ اين روزنامه منتشر شده است به شرح زير است

    لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ با شاخص‌ها و شكل و شمايل جديدي ۱۷ آذر ماه امسال به مجلس رفت. از بودجه ۱۹۸۸ هزار ميليارد توماني امسال حدود ۵۶۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و بقيه معادل۱۴۸۴ هزار ميليارد تومان، بودجه شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي است.  اين لايحه با چند ويژگي برجسته شامل سهم صفر نفت در بودجه جاري، تدوين صددرصدي براساس بودجه‌ريزي عملياتي و دوسالانه بودن هم‌اكنون مراحل تصويب را در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذراند.  منابع بودجه سال بعد ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است و نسبت به بودجه سال‌جاري ۸ درصد افزايش داشته است. ۲۶۱ هزار ميليارد تومان درآمد سال آينده است كه ۱۷۵ هزار ميليارد تومان ماليات، ۲۰ هزار ميليارد تومان گمرك و ۶۶ هزار ميليارد تومان ساير است. مجموع اينها ۹ درصد افزايش نسبت به بودجه ۹۸ دارد. همچنين سال آينده ۴۸ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان كه منفي ۶۸ درصد رشد نسبت به سال‌جاري است از محل نفت تأمين خواهيم كرد. در لايحه بودجه ۹۹ اشتغالزايي، رونق توليد و مبارزه با فقر مطلق سه هدف اصلي محسوب مي‌شود. برهمين اساس براي بودجه سال آتي ايجاد يك ميليون شغل پيش‌بيني شده است. همچنين تحقق رشد اقتصادي دو درصدي و خروج از ركود نيز هدفگذاري شده است. در سال آينده به‌طور ميانگين ۱۵ درصد به حقوق شاغلان و بازنشستگان افزوده مي‌شود، علاوه بر آن براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، ۵ هزار ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده است و سال آينده هم حداقل ۶ هزار ميليارد تومان ديگر به اين رقم افزوده مي‌شود. براي رتبه‌بندي حقوق فرهنگيان، ۲ هزار ميليارد تومان امسال و سال آينده علاوه بر اين ميزان، ۳ هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده است. گفتني است، در سه سال گذشته، مستمري‌ها و يارانه‌هاي افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي را ۳ تا ۶ برابر افزايش داديم و در سال آينده هم مانند كاركنان دولت، حقوق آنها افزايش خواهد يافت و ۱۵ هزار و ۵۵۰ ميليارد تومان براي خدمات مختلفي با عنوان اجراي سياست كاهش فقر بين آنها توزيع مي‌كنيم. دراين گزارش ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۳۹۹ در بخش‌هاي مختلف توسط مسئولان و مديران سازمان برنامه و بودجه به رشته تحرير درآمده است كه در زير مي‌خوانيد.
    آمايش
    توسعه مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي زيرساختي

    امير اميني، رئيس امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه با اشاره به توسعه مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي زيرساختي كشور، گفت: جهش در توسعه زيرساخت‌هاي كشور لازمه تحقق اهداف سند چشم‌انداز است كه با توجه به افزايش روزافزون محدوديت‌هاي مالي، دولت‌ها به‌دنبال الگوهاي مشاركت عمومي وخصوصي به منظور تكميل و توسعه زيرساخت‌ها هستند.

    وي افزود: سازمان برنامه و بودجه كشور به‌عنوان قرارگاه بزرگ اقتصادي با استفاده از الگوي مشاركت عمومي وخصوصي به‌عنوان سازوكار برون رفت از مشكلات مالي دولت، افزايش اشتغال، توسعه اقتصادي و عمراني كشور، افزايش بهره‌وري و هدايت نقدينگي، منابع اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را به‌منظور اهرم‌سازي در اين حوزه بسيج كرده و در جهت ايجاد فضاي كسب و كار مناسب براي بخش خصوصي حركت مي‌كند.

    اميني تصريح كرد: در پروژه‌هاي انتفاعي محصول پروژه‌ از شمول تعرفه‌گذاري مندرج در قوانين و مقررات عام و خاص مستثني بوده و در پروژه‌هاي غيرانتفاعي متكي بر افزايش بهره‌وري برمبناي بهاي تمام شده خدمات، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي به‌جاي توليد خدمات اقدام مي‌كند.

    اميني عنوان كرد: در اين راستا در تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، همه طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد، نيمه‌ تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با منابع عمومي و اختصاصي و طرح‌هاي شركت‌هاي دولتي مي‌توانند از ظرفيت اين تبصره استفاده كنند.

    وي همچنين با اشاره به اختصاص ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني در قالب يارانه سود، وجوه اداره شده يا كمك براي پروژه‌هاي قابل مشاركت و نيزتعيين نكردن قيمت بهاي محصول پروژه‌ مشاركتي، تأكيد كرد: اميدواريم با اقدامات و رويكرد‌هاي اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹، مشاركت بخش خصوصي در توسعه كشور بيش از پيش گسترش يابد.

    راه و عمران

    حفظ مسير سازندگي در بخش‌هاي زيربنايي

    اكبر رحماني ‌قهرودي، رئيس امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي سازمان برنامه و بودجه درباره جهت‌گيري‌هاي بودجه سال آينده براي بخش حمل‌ونقل و مسكن گفت: اصلي‌ترين رويكرد تدوين بودجه بخش حمل‌ونقل و مديريت عمران شهري و روستايي افزايش بهره‌وري منابع از طريق اجرا و تكميل و بهره‌برداري طرح‌هاي اولويت‌دار زيربنايي داراي پيشرفت فيزيكي بالا و قابل خاتمه در سال ۱۳۹۹ است. وي افزود: توجه به تمركززدايي و استفاده بيشتر از ظرفيت استان‌ها و نيز ايجاد فضا براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي در قالب توسعه مشاركت عمومي و خصوصي مورد توجه جدي قرار گرفته است؛ به نحوي كه راهبري ۹۵ طرح در حوزه حمل‌ونقل و ۱۶۳ طرح فاضلاب شهري و روستايي به سازمان برنامه وبودجه استان‌ها واگذار شده است.

    رئيس امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: افزايش اعتبارات بخش حمل‌ونقل به ميزان ۳۵ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه معادل ۱۴۰ ميليون يورو براي توسعه حمل و نقل برون شهري (ترانزيت) و ۱۵۰ ميليون يورو براي ساماندهي پسماند و احداث نيروگاه تبديل پسماند به انرژي و ۱۵۰ ميليون يورو براي آبرساني روستايي در لايحه بودجه بيانگر حفظ مسير سازندگي در بخش‌هاي زيربنايي حمل و نقل و عمران شهري و روستايي است.

    رحماني عنوان كرد: در حوزه حمل‌ونقل، تكميل و بهره‌برداري ۳۸۷ كيلومتر آزادراه، ۴۰۰ كيلومتر بزرگراه در شبكه حمل و نقل جاده‌اي، ۸۱۴ كيلومتر راه‌آهن، ۲۷۰ كيلومتر خطوط ريلي دوم و سوم و ۶۲ كيلومتر مسير ريلي حومه‌اي پيشوا - گرمسار، بر اساس منابع بودجه هدف‌گذاري شده‌اند. وي خاطرنشان كرد: در بخش مسكن و عمران شهري و روستايي، احداث و تكميل خطوط ۶ و ۷ متروي تهران در مجموع به طول بيش از ۲۱ كيلومتر واحداث و تكميل و بهره‌برداري بيش از ۱۰ ايستگاه قطار شهري در كلانشهرهاي كشور، تكميل ۱۰۰ هزار واحد مسكن مهر، تكميل و تحويل بالغ بر ۳۶ هزار واحد مسكن محرومان در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان‌ جنوبي، چهار محال و بختياري، لرستان، كرمان و حمايت از احداث ۱۲۰ هزار واحد مسكن روستايي با استفاده از منابع بودجه محقق خواهد شد.

    سلامت
    جهت‌گيري‌هاي بخش سلامت و رفاه اجتماعي در بودجه

    رضا عوض‌پور، رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش‌هايي از اعتبارات حوزه سلامت در لايحه سال ۱۳۹۹ گفت: به‌منظور پيشگيري و پوشش كامـل درمـان افـراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي ۲۰ هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري و تكميل و تأمين تجهيـزات بيمارسـتاني و مراكـز بهداشـتي و درماني، اعتباري به ميزان ۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ منظور شده است كه نسبت به اعتبار مصوب سال‌جاري بيش از ۱۵ درصد رشد نشان مي‌دهد.

    وي با اشاره به اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي كمتر از ۲۰ هزار نفر جمعيت، افزود: براي بيماران خاص و صعب‌العلاج در مجموع مبلغ يك‌هزار و ۲۲۸ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ منظور شده است.

    رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به خريد راهبردي خدمات بهداشتي و درماني با ۲۷۵ درصد رشد و تأمين ۲هزار ميليارد توماني اعتبار براي اجراي برنامه پزشك خانواده شهري در لايحه بودجه سال آينده، تصريح كرد: بابت يارانه دارو و شيرخشك و واكسن در مجموع به ميزان ۸۴۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ تأمين اعتبار شده كه نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد رشد دارد. عوض‌پور با اشاره به اعتبارات حوزه رفاه اجتماعي در لايحه سال ۱۳۹۹، عنوان كرد: تأمين اعتبار بابت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان با افزايش ۱۵ درصدي، تأمين اعتبار بابت پرداخت حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري با افزايش ۱۵ درصدي، تأمين اعتبار بابت تداوم همسان‌سازي بازنشستگان به مبلغ ۶ هزار ميليارد تومان، اختصاص ۳۱ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت حمايت معيشتي و اختصاص ۴۳ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، از جمله جهت‌گيري‌هاي بودجه سال آينده است.

    اقتصاد مقاومتي

    افزايش اشتغال در چارچوب حمايت از توليد

    افشين برمكي، رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جهت‌گيري‌هاي بودجه سال آينده براي حوزه اشتغال، گفت: با توجه به وجود نرخ بالاي بيكاري در كشور و چشم‌انداز افزايش تعداد كارجويان، بويژه جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهي، اتخاذ سياست‌هاي ويژه براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در كنار حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود ضروري است. اين مهم باعث شد برنامه اشتغال گسترده و مولد در دستور كار دولت قرار گيرد. وي افزود: توجه‌بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه كل كشور در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به مقوله برنامه توليد و اشتغال، بخش مهمي از تلاش دولت دوازدهم به‌منظور افزايش اشتغال در چارچوب حمايت از توليد در كشور بوده است.

    رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: با توجه به اينكه حمايت از توليد و اشتغال در سال ۱۳۹۹ نيز در دستور كار دولت تدبير و اميد قرار دارد، در اهداف پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال آينده كاهش بيكاري با ايجاد يك ميليون فرصت شغلي و افزايش توليد با ايجاد رشد ۲ درصدي در نظر گرفته شده است.

    برمكي عنوان كرد: همانگونه كه در بند (الف) تبصره (۱۸) لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور درج شده است، منابع بودجه عمومي در اين خصوص مي‌تواند در قالب وجوه اداره‌ شده، يارانه سود و كمك بلاعوض با منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در چارچوب مصوبات هيأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه‌هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه‌هاي موضوع بند (الف) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ كل كشور هزينه شود. وي خاطرنشان كرد: اميدواريم با مشاركت مؤثر دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در اجراي كارا و اثربخش برنامه‌هاي مذكور گام‌هاي ارزشمندي در حمايت از توليد و اشتغال كشور برداشته شود.

    تجهيز منابع

    اصلاحات ساختاري در شركت‌هاي دولتي در دستور كار

    مژگان خانلو ساوجبلاغي، رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره اعداد و ارقام لايحه بودجه سال آينده گفت: در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ بودجه ۳۸۲ شركت دولتي، بانك و مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.

    وي افزود: بودجه پيش‌بيني شده نشان‌دهنده حجم عمليات بنگاه است كه به‌صورت درآمد - هزينه اداره مي‌شود و به معني اختصاص اعتبار از سوي دولت به شركت نيست و بيانگر گردش مالي شركت بابت انجام وظايف محوله (توليد و ارائه كالاها و خدمات عمومي) است.

    رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: برآورد ميزان ماليات و سود سهام پرداختي توسط شركت‌هاي دولتي به ترتيب ۵۷۸۸ و ۱۲۰۴۴ ميليارد تومان است كه نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۸ به ترتيب ۶.۷ و ۸.۸ درصد افزايش يافته است و مجموع سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي در طرح‌ها، بالغ بر ۲۱۰ هزار ميليارد تومان است.

    خانلو عنوان كرد: همچنين پيشنهادهايي براي انجام اصلاحات ساختاري در شركت‌هاي دولتي تدوين شده و برنامه‌ها و اقدامات مرتبط در دستور كار قرار دارد.

    وي متذكر شد: در لايحه بودجه سال آينده جمع منابع بودجه عمومي رقمي بالغ بر ۴۸۴ هزار ميليارد تومان است كه ۱۲۴ هزار ميليارد تومان از آن را واگذاري دارايي‏ هاي مالي تشكيل مي‏ دهد.

    رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: واگذاري دارايي هاي مالي شامل منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي، واگذاري شركت‌هاي دولتي، واگذاري سهام دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، منابع حاصل از استفاده از تسهيلات خارجي، منابع حاصل از برگشتي وجوه اداره‌ شده سنوات قبل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است.

    خانلو خاطرنشان كرد: از مقدار يادشده، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاري اوراق مالي اسلامي در منابع بودجه عمومي ۸۰ هزار ميليارد تومان است كه مصارف آن بر اساس اجزاي تبصره (۵) لايحه پيشنهادي معين شده است.
    فرهنگ
    اعتبار ۱۱ هزار ميليارد توماني براي فرهنگ و ورزش

    هادي جعفر‌نژاد، رئيس امور فرهنگ، گردشگري و ورزش سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبار فرهنگ، گردشگري و ورزش در سال ۱۳۹۹ بدون تفاوت محسوس نسبت به سال ۱۳۹۸ با ۱۱۳ هزار ميليارد ريال اعتبار، با وجود محدوديت منابع در راستاي تقويت اقتصاد فرهنگ و هنر و حمايت از ايجاد و گسترش زيرساخت‌هاي گردشگري لحاظ شده است. همچنين به‌منظور افزايش تعداد گردشگر ورودي به كشور، حمايت از اصحاب فرهنگ و هنر و بيمه‌هاي اجتماعي و درماني اقشار تحت پوشش، گسترش و بهسازي فضاهاي فرهنگي و ورزشي و حضور فعال در عرصه‌هاي بين‌المللي، اقدامات مهمي انجام شده است. وي افزود: بر اين اساس، تقويت زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري به‌منظور توسعه اقتصاد گردشگري و زمينه‌سازي براي جذب گردشگر خارجي در راستاي افزايش درآمد ارزي و توسعه گردشگري داخلي از طريق حمايت از زمينه‌سازي براي افزايش سفرهاي داخلي صورت گرفته است. همچنين استانداردسازي كارگاه‌ها و توليدات صنايع دستي، آموزش و ترويج صنايع دستي و حمايت از فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه صادرات صنايع دستي در دستور كار بوده است.

    به گفته وي از سوي ديگر به تقويت اثربخشي انتشار خبر و اطلاع رساني، حمايت از طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش و ارتقاي شاخص‌هاي تندرستي آنان، توجه به ورزش قهرماني و آمادگي و اعزام تيم‌هاي ملي به بازي‌هاي المپيك و پارالمپيك توكيو ۲۰۲۰ توجه شده است. توجه به تقويت ورزش همگاني و اشتغال و ازدواج جوانان، حمايت از برگزاري دوره‌هاي آموزشي و مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده، توجه به بيمه‌هاي اجتماعي و درمان اقشار تحت پوشش، حمايت از مشاركت‌هاي اجتماعي زنان، بهبود سرانه فضاهاي فرهنگي و ورزشي كشور، افزايش و بهبود پوشش شبكه‌هاي تلويزيوني و راديويي، بهبود سرانه فضاهاي موزه‌اي، استانداردسازي و مقاوم‌سازي موزه‌ها مطابق با استانداردهاي روز دنيا و تجهيز و بهبود سيستم‌هاي حفاظتي و گسترش خدمات موزه‌اي از ديگر ويژگي‌هاي بودجه در امور مرتبط با فرهنگ، هنر و ورزش است. جعفر‌نژاد تأكيد كرد: بر اين اساس به‌منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي فوق، فصول گردشگري ۲۵,۳درصد، صنايع دستي ۲۰٫۴ درصد، ميراث فرهنگي ۱۱٫۳ درصد رشد به نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ داشته‌اند. همچنين فصل ورزش و تفريحات‌ از ۱۰.۴ درصد رشد و فصل فرهنگ و هنر از ۵٫۳ درصد رشد در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ به نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برخوردار بوده است.

    آب و كشاورزي

    رشد ۳۸ درصدي منابع آب و محيط زيست در بودجه

    فرخ مسجدي، رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه گفت: در لايحه بودجه ۱۳۹۹، اعتبارات طرح‌هاي بخش آب در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور بالغ بر ۶۲۱۵۴ ميليارد ريال است كه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۸/۳۸ درصد رشد داشته است. از اين ميزان تا مبلغ ۶۱۷۵۹ ميليارد ريال در فصول منابع آب (تعداد ۳۶۵ طرح) و مبلغ ۳۹۵ ميليارد ريال در فصل تحقيق و توسعه (تعداد ۸ طرح) توزيع شده است. عمده رشد اعتبارات بخش آب مربوط به طرح‌هاي مرزي است كه در سال‌هاي قبل از صندوق توسعه ملي تأمين اعتبار مي‌شد اما در سال‌جاري مبلغ ۸۲۹۰ ميليارد ريال براي طرح‌هاي مرزي در پيوست شماره يك لايحه بودجه پيش‌بيني شده است. مسجدي اضافه كرد: همچنين مبلغ ۱۱ هزار ميليارد ريال در رديف‌هاي متفرقه براي كمك به تأمين اعتبارات طرح‌هاي مرزي فصل منابع آب پيش‌بيني شده است. به گفته وي طرح‌هاي حاكميتي هم با رشد ۳۱ درصدي در لايحه بودجه ۹۹ مواجه شده‌اند كه عمدتاً ناشي از افزايش اعتبار ساماندهي رودخانه‌ها به منظور مقابله با سيل بوده است. رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست اظهار كرد: تعداد ۲۹ طرح خاتمه‌اي با اعتبار ۸۰۸۳ ميليارد ريال و تعداد ۳۹ طرح قابل بهره‌برداري تا پايان دولت با اعتبار ۱۴۸۰۰ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ پيش‌بيني شده است كه ليست طرح‌ها و اعتبارات پيش‌بيني شده به پيوست ارائه مي‌شود. وي ادامه داد: همچنين مبلغ ۷۹۰۰ ميليارد ريال براي طرح‌ها و مصوبات سفرهاي رياست محترم جمهور به استان‌ها لحاظ شده است. به گفته وي تكميل و بهره‌برداري كامل از ۱۳سدمرزي و غيرمرزي، ۹طرح آبرساني به شهرها و ۹۵ هزار هكتار طرح آبرساني و زهكشي از جمله دستاوردهاي لايحه بودجه ۹۹ است. گفتني است، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين بخش (اعم از اجرا و تحقيقات) كه در قالب حدود ۱۰۵ فقره طرح/ رديف مندرج در پيوست شماره يك است، از حدود ۲۱۴۶ ميلياردتومان درسال ۹۸ بالغ بر ۲۲۴۸ ميلياردتومان (باحدود ۷/۴ درصدرشد) افزايش يافته است. وي همچنين گفت: سازمان حفاظت محيط زيست و دستگاه‌هاي تابعه (دانشكده محيط زيست و پژوهشكده حفاظت محيط زيست) در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۸ فقره طرح تملكي را با اعتباري معادل ۲۴۴,۳ ميليارد تومان در دست اجرا دارند. در سال ۹۹ اين اعتبارات به مبلغي معادل۲۷۲ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۸بالغ بر ۱۱.۳ درصد رشد داشته است. بيشترين افزايش مربوط به طرح تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات وماشين‌آلات است.

    مالي

    معافيت‌هاي مالياتي در لايحه بودجه ۹۹ هدفمند شد

    عليرضا گل محمدي، ذيحساب و مديركل امور مالي سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد: علاوه بر موارد عمومي مثل كاهش وابستگي بودجه به نفت و همچنين افزايش واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۹۹، كم‌ترين افزايش مالياتي براي حقوق بگيران ثابت منظور شده است. سهم ماليات حقه دولت در بودجه با منابع جديد و افزايش پايه‌هاي مالياتي به بالاترين درصد از بودجه رسيده است. بر اساس سياست‌هاي بودجه‌اي، فرار مالياتي به كمترين ميزان خود رسيده است.  وي اضافه كرد: ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تعادل بودجه مهم‌ترين قسمت لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ است. در همين راستا درآمدهاي پايدار از شاخص‌ترين موضوعات بودجه سال آينده به حساب مي‌آيد. برآيند كلي بودجه نشان مي‌دهد لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ بودجه‌اي متكي بر اقتصاد مقاومتي است. همچنين بودجه سال آينده كاملاً با شرايط تحريمي پيش‌بيني شده است. محمدي گفت: در خصوص موضوع ماليات نيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه نرخ صفر و معافيت‌هاي مالياتي در لايحه بودجه هدفمند شده است. از اقدامات مهم انجام شده ساماندهي اطلاعات ساختمان‌ها، فضاي اداري و اموال غيرمنقول دولت در بودجه مورد توجه قرار گرفته است. كاهش فقر مطلق و تحقق عدالت با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از ديگر ويژگي بودجه سال ۱۳۹۹ است.

    فناوري اطلاعات

    مرحله دوم پياده‌سازي سامانه جامع بودجه با بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز

    مريم زينالي، رئيس مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد:در حالي مرحله دوم طراحي و پياده‌سازي سامانه جامع بودجه با بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز دنيا انجام شد كه طراحي و توليد سامانه جامع بودجه از سال ۱۳۹۵، در راستاي پياده‌سازي طرح جامع فناوري اطلاعات سازمان و به‌منظور دستيابي به معماري يكپارچه سازماني و استفاده اثر‌بخش از فناوري اطلاعات و ارتباطات، آغاز شده بود. وي افزود: يكپارچگي در سطوح مختلف فني، سياست واحد مديريت دسترسي و امنيت، مديريت متمركز و يكپارچه سامانه، ارتباط و هماهنگي بودجه‌ريزي استاني و ملي، مديريت تغييرات فرم‌ها و جداول بودجه درحداقل زمان، هوشمندسازي و اعمال كنترل‌هاي سيستمي و تبادل الكترونيك اطلاعات با سازمان‌هاي مختلف از ويژگي‌هاي اصلي اين سامانه است. به گفته وي در حوزه سامانه لايحه بودجه، طرح سه موضوع دوسالانه شدن بودجه كشور، برنامه محور شدن نظام بودجه‌ريزي كشور و جايگزيني كالا يا خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به جاي فعاليت‌ها و طرح‌ها، موجب تغييرات اساسي در سامانه شد. اميد است با تحولاتي كه در اين حوزه رخ داده است وگام‌هاي اساسي كه طي سال‌هاي گذشته برداشته شده، بتوان در مسير ارتقاي كيفي و توسعه همه جانبه سامانه جامع بودجه براي دستيابي به چشم‌انداز ترسيم شده قدم برداشت.

    صنعت و معدن

    جهت‌گيري بودجه براي صنعت و بازرگاني

    حميد اماني‌همداني، رئيس امور صنعت، معدن، بازرگاني و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه درباره ويژگي‌هاي بخش صنعت و معدن در بودجه سال آينده گفت: از مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي اين بخش، تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي غيردولتي از طريق كمك‌هاي فني و اعتباري، توسعه طرح‌هاي زمين‌شناسي، افزايش درآمد حقوق دولتي معادن، افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايتي بخش، تأمين اعتبار طرح‌هاي زيست‌محيطي، افزايش مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بخش خصوصي در مناطق محروم و كمك به نوسازي و تكميل زنجيره ارزش در راستاي جلوگيري از خام فروشي است.

    رئيس امور صنعت، معدن، بازرگاني و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: همچنين از مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي بخش بازرگاني، تقويت اعتبارات گمرك، لحاظ كردن سقف در معافيت‌ها و تخفيف‌هاي گمركي، افزايش اعتبار يارانه نهاده‌هاي كشاورزي، پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز از محل اعتبار هدفمندي براي خريد تضميني محصولات كشاورزي، بهبود سازوكارهاي نظارتي در خصوص تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و تقويت اعتبارات دستگاه‌هاي نظارتي مربوطه و تقويت اعتبار رديف مربوط به يارانه شيرمدارس است.

    اماني عنوان كرد: كل اعتبارات اين بخش از محل منابع عمومي با ۲۹ درصد رشد مبلغ يكهزار و ۸۳۹ ميليارد ريال است كه حدود ۵۷ درصد آن از رديف اصلي و ۴۳ درصد آن از محل رديف متفرقه تأمين شده و مشتمل بر اعتبارات هزينه‌اي به مبلغ يكهزار و ۷۰۴ ميليارد تومان و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به مبلغ ۱۳۵ ميليارد تومان است كه سهم اعتبارات هزينه‌اي از اين مبلغ ۹۳ درصد و سهم تملك دارايي‌ها ۷ درصد است.

    وي درباره جهت‌گيري‌هاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز گفت: از مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي اين بخش، تأمين و توسعه زيرساخت‌ها، كاربردها و خدمات بخش ICT، تأمين و توسعه فناوري‌ها و كاربردهاي نوين فضايي و ديجيتالي و توسعه زيرساخت اقتصاد ديجيتال و كسب‌وكارها، مديريت بخش فضايي و منابع كمياب فركانس است.
    انرژي
    شفافيت و كارآمدي پرداخت‌هاي حمايتي و يارانه انرژي

    احمد كفاشي، رئيس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه درباره ويژگي‌هاي بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش انرژي گفت: در جهت حفظ منافع بين‌نسلي و تقويت بخش انرژي و زيرساخت‌هاي آن، در سال ۱۳۹۹ سازوكار جديدي در خصوص رابطه مالي نفت و دولت پيش‌بيني شده است.

    وي افزود: بودجه سال آينده با هدف شفافيت و كارآمدي پرداخت‌هاي حمايتي و يارانه‌هاي مرتبط با بخش انرژي كشور، با تجميع منابع قابل حصول در قالب تبصره (۱۴) شرايطي را به وجود آورده تا پرداخت‌هاي حمايتي در مسير صحيح و هدفمند قرار گيرد.

    رئيس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: تأمين منابع لازم براي حمايت از توليد انرژي‌هاي تجديدپذير، پيش‌بيني اعتبار كافي براي تداوم عمليات گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي محروم و كم‌برخوردار، تلاش در جهت اصلاح الگوي مصرف برق و گاز، حمايت از حمل‌و‌نقل عمومي با استفاده از سازوكار ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و بهسازي سامانه گرمايش ۱۰۰ هزار كلاس درس مدارس كشور در سال ۱۳۹۹ با اتخاذ سازوكار جديد مالي از جمله جهت‌گيري مؤثر بخش انرژي در بودجه سال ۱۳۹۹ محسوب مي‌شود.
    كفاشي عنوان كرد: همچنين با تمهيدات به عمل آمده در سال ۱۳۹۹، شاهد ايجاد ظرفيت جديد توليد گاز طبيعي به ميزان ۷۵ ميليون مترمكعب در روز و ظرفيت جديد برق به ميزان ۳۴۰۰ مگاوات خواهيم بود.

    وي خاطرنشان كرد: در خصوص مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه‌هاي برق نيز تا سقف ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي در تبصره ۴ لايحه بودجه سال۱۳۹۹ منظور شده است.
    آموزش
    اعتبارات آموزش و پرورش در بودجه چه تغييري كرد؟

    سعيد طاهري، رئيس امور آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي سازمان برنامه و بودجه درباره مهم‌ترين اقدامات در بخش آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي اظهار داشت: بودجه عمومي كل كشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۸ درصد رشد داشته، بر اين اساس بودجه بخش آموزش و پرورش عمومي (وزارت آموزش و پرورش و رديف‌هاي تابعه آن) ۲/۲۳ درصد رشد داشته است.

    وي افزود: اعتبارات بخش آموزش و پرورش عمومي از ۴۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان مصوب سال‌جاري و با ۵/۲۲ درصد رشد به ۵۶هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در سال۱۳۹۹ رسيده است. بر اين اساس، سهم اعتبارات هزينه‌اي بخش آموزش و پرورش از بودجه عمومي هزينه‌اي كشور(بدون لحاظ كردن اعتبارات استاني)؛ از ۱/۱۳ درصد به ۴/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ ارتقا يافته است.

    طاهري با بيان اينكه اعتبار ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور نسبت به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۷/۲۳ درصد رشد دارد، تصريح كرد: مجموع اعتبارات وزارت آموزش‌ و‌ پرورش از رديف‌هاي اصلي، متفرقه، اختصاصي از رشد ۲۲ درصدي برخوردار بوده است.
    وي با اشاره به افزايش ۴۸ درصدي اعتبارات اداره مدارس خارج از كشور در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸، عنوان كرد: اعتبارات طرح «تكميل فضاهاي آموزشي كه ۵۰ درصد آن توسط خيرين تأمين شده باشد» از مبلغ ۴۳ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۲۷۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزايش يافته است.

    طاهري با اشاره به افزايش ۲۷ درصدي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، افزايش ۲۵ درصدي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاه فرهنگيان و افزايش ۱۹درصدي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاه فني و حرفه‌اي، خاطرنشان كرد: استمرار استاندارد‌سازي سيستم‌هاي گرمايشي مدارس با تأمين اعتبار از محل عوارض گاز موضوع بند«ب» ماده (۶۵) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)و افزايش سهم اعتبارات برنامه‌هاي فني و حرفه‌اي و كار و دانش وزارت آموزش و پرورش، از جمله هدف‌گذاري‌هاي بودجه در سال آينده است.
    امنيتي
    مسير ايجاد شفافيت و انضباط در نظام مالي كشور

    محمود ملكوتي‌خواه، رئيس امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال آينده، گفت: اكثر رديف‌هاي «هزينه‌هاي ضروري كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي - خصوصي و دولتي» به‌دليل ماهيت غيرشفاف و عدم ضابطه‌مند بودن حذف شد.

    وي افزود: در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب مبني بر اصلاح ساختار بودجه، اقدام لازم براي كاهش و ادغام رديف‌هاي موازي، تعيين كمترين برنامه و خروجي براي دستگاه‌ها با محوريت توجه به اصلي‌ترين وظايف محوله، تعيين دستگاه سياستگذار و مجري به منظور كاهش هزينه‌ها و ايجاد وحدت فرماندهي و تصميم‌گيري در توزيع و تخصيص اعتبارات بودجه دولت در دستگاه‌هاي اجرايي كشوري و لشكري در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ به عمل آمد و بر اين اساس از تعداد ۲۰۴ رديف در بودجه سال ۱۳۹۸، در لايحه سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۱ رديف ادغام و ۱۱ رديف حذف شد.

    ملكوتي‌خواه با اشاره به ايجاد رديف مستقل «مركز اطلاعات مالي» در وزارت اقتصاد به منظور مقابله با پولشويي در قالب ايجاد شفافيت و انضباط در نظام مالي كشور و نظارت بر صحت انجام وظايف حاكميتي دولت، تصريح كرد: تقويت اعتبارات پروژه‌هاي عمراني بخش‌هاي حاكميتي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور لحاظ شد.
    وي با اشاره به اجراي ترميم حقوق كاركنان نيروي مسلح و توجه به رويكرد درآمد مالياتي دولت مبتني بر امكان دسترسي سازمان مالياتي به بانك‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي اجرايي خاطرنشان كرد: منوط كردن تخصيص درآمدهاي اختصاصي سازمان مالياتي به تحقق درآمدهاي مالياتي در سقف ۱۸۰ هزار ميليارد تومان و درخواست برنامه اجرايي سازمان مذكور در خصوص تحقق درآمد مذكور در قالب پايه‌هاي جديد مالياتي، پيشگيري و مبارزه با فرار مالياتي و هوشمندسازي سازمان مالياتي در اخذ عدالت محور درآمدهاي مالياتي در سال آينده دنبال مي‌شود.
    استان‌ها
    افزايش سهم استان‌ها از درآمدهاي عمومي

    علي‌رضا نعمتي، رئيس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه درباره نكات مهم بودجه استان‌ها در لايحه ۹۹ گفت: بودجه استان‌ها همانند بودجه عمومي كشور از دو بخش منابع (درآمدها) و مصارف تشكيل شده است.
    وي افزود: در لايحه بودجه ۹۹ درآمدهاي عمومي استان‌ها ۱۶۴ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به سال قبل رشد ۲۵,۶ درصدي را نشان مي‌دهد. رئيس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: سهم استان‌ها از درآمدهاي عمومي طي سال‌هاي اخير رو به افزايش بوده و از ۵۴ درصد در سال ۹۸ به ۶۳ درصد در سال ۹۹ رسيده است. نعمتي عنوان كرد: مجموع مصارف استاني در اين لايحه ۴۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان منظور شده كه از اين رقم ۲۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۱۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي است.

    وي متذكر شد: سهم استان‌ها از اعتبارات تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور ۳۹ درصد و از اعتبارات هزينه‌اي ۳,۸ درصد است. رئيس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت: به‌منظور ايجاد انگيزه در وصول درآمد در استان‌ها در لايحه ۹۹، رديف مازاد درآمدهاي استاني پيش‌بيني شده است، همچنين براي نخستين بار در ماده واحده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني به‌صورت استان فصل درج شده است تا از ابتداي سال، دستگاه‌هاي اجرايي از اعتبارات پيش‌بيني شده براي خود مطلع شده و عمليات اجرايي را از ابتداي سال شروع كنند. نعمتي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه ۹۹، براي نخستين بار گزارش بودجه استان‌ها به همراه لايحه ۹۹ منتشر شد. در اين گزارش، برش استاني حدود ۴۶ درصد از بودجه عمومي كشور ارائه شد. همچنين تعداد ۶۵۰ طرح ملي در راستاي تمركززدايي به‌صورت استاني در آمد.

    اقتصاد كلان

    ۵ اقدام عملياتي براي مقابله با فقر مطلق

    محمد حسين رحمتي، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه تأكيد كرد: يكي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، آغاز اصلاح ساختار بودجه كشور است كه فرايندي ميان مدت است.
    وي اضافه كرد: ليكن، در كوتاه مدت (لايحه بودجه ۱۳۹۹)، ضمن تدوين و پيگيري برخي از اين اصلاحات و با توجه به تشديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا، در تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، همانند سال‌هاي گذشته، مهم‌ترين اهداف كلان اقتصادي بودجه را مي‌توان در اين موارد ذيل خلاصه كرد: كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، كه با توجه به تشديد تحريم‌ها، ميزان درآمدهاي نفتي منظور شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بيش از ۶۶ درصد كاهش يافته است.

    به گفته رحمتي از سوي ديگر مديريت كسري بودجه دولت از طريق تأمين منابع پايدار و كاراتر كردن هزينه كردها از طريق افزايش پوشش مالياتي، استفاده بهتر از دارايي‌ها يا واگذاري اموال مازاد دولت، پيگيري اجراي بودجه‌ريزي عملياتي، توجه به اعتبارات عمراني، بازبيني هزينه‌ها و حذف يا كاهش هزينه‌هاي غيرضرور انجام شده است.

    وي گفت: همچنين ايجاد ثبات در اقتصاد كلان با مهار تورم، حمايت از توليد، خروج از ركود و افزايش اشتغال؛ از طريق تداوم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، مديريت و كارآمد‌سازي بازار ارز و استمرار طرح‌هاي اشتغالزايي، به طوري كه در تبصره‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، نظير ۱۴، ۱۸ و ۱۹، سياست‌هاي متناظر آنها لحاظ شده است.
    مديركل دفتر اقتصاد كلان خاطرنشان كرد: كاهش فقر مطلق و بهبود معيشت عمومي و ارتقاي عدالت اقتصادي با اقداماتي نظير تداوم پرداخت يارانه‌ها، استمرار تأمين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و پيش‌بيني افزايش ۱۵ درصدي حقوق و دستمزد كارمندان و همسان‌سازي ۶ هزار ميليارد توماني حقوق بازنشستگان، همچنين مبلغ ۲ هزار ميلياردتومان براي رتبه‌بندي فرهنگيان و استمرار پرداخت حمايت معيشتي به ۶۰ ميليون نفر در دستور كار قرار گرفته است.


    Powered by Tetis PORTAL